کاهش نرخ رشد نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۵۹۲۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل عوامل بنیادین تورم و مرور آخرین آمار شاخصهای پولی اعلام کرد: وضعیت شاخصهای اقتصادی و تغییرات آنها همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و در سال جاری نیز برنامههای مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمام دستگاههای ذیربط در دولت سیزدهم طراحی شده و در دست اجرا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درباره شاخصهای پولی لازم به توجه است، از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتا متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکلگیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شده که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشته است.
در هر حال با توجه به شرایط موجود، سیاستگذار پولی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم و کاهش سیالیت نقدینگی، سیاست اصلاح نرخهای سود (تصویب توسط شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۲ / ۰۹/ ۱۴۰۱) و اجرای آن از تاریخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۴۰۱ را در کنار پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد (بند «۳» از چهلونهمین صورتجلسه مورخ ۰۳/ ۱۰/ ۱۴۰۱ هیات عامل بانک مرکزی) و برخورد جدی با بانکهای متخطی و ناسالم را در دستور کار قرار داد که تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی در ماههای پایانی سال۱۴۰۱ همچون ماههای گذشته را به دنبال داشته است (نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمنماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲ درصد در پایان بهمنماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است).
همچنین، از دیگر اقدامات دولت و بانک مرکزی در راستای ثباتبخشی به اقتصاد میتوان به عرضه ارز در صرافیها و بانکها، عرضه سکه در بورس کالا، راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و... اشاره کرد.
انتظار میرود با اقدامات سیاستی اخیر بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، در ماههای آتی ثبات در بازار ارز افزایش و انتظارت تورمی و سیالیت نقدینگی به روندهای تاریخی خود کاهش یابد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۵۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گامهای دولت برای افزایش صادرات غیرنفتی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته با کاهش نزدیک ۹ درصد به ۴۹/۴ میلیارد دلار رسیده است. ارنظر کارشناسان اقتصادی تحریمهای ظالمانه اقتصادی، پایین آمدن قیمت جهانی خرید کالاها، افزایش رقایت در بازارهای جهانی و مقررات و آیین نامههای خلق الساعه تجاری از موثر در کاهش صادرات کشور بوده است.
دولت سیزدهم در سال گذشته آیین نامه ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود فضای کسب و کار را تصویب کرد. این آیین نامهها باعث شفافیت اقتصاد کشور و جلوگیری از بخشنامههای خلق الساعه میشود. به گفته وزیر اقتصاد و دارایی این آیین نامهها از اول تیر ۱۴۰۲ لازم الاجراست.
گمرک ایران در تازهترین گزارش خود اعلام کرد؛ تعداد بخشنامهها در حوزه تجارت در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبلش ۵۳ درصد کاهش داشته است. تعداد بخشنامههای صادره در حوزه تجارت خارجی از ۲۶۴ مورد در سال ۱۴۰۱ به ۱۲۵ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته که ۱۲۹ مورد کمتر از سال ۱۴۰۱ بوده است.
این گزارش در خصوص بخشنامههای صادره به تفکیک سازمان و وزارتخانههای مرتبط در سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۱ میافزاید: بخشنامههای صادره از سوی وزارت صمت از ۱۲۲ مورد به ۳۶ مورد، سازمان ملی استاندارد از ۳۱ مورد به ۲۳ مورد، وزارت جهاد کشاورزی از ۱۲ مورد به ۵ مورد، وزارت امور اقتصادی و دارایی از ۸ مورد به ۳ مورد، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۶ مورد به ۲ مورد، سازمان امور مالیاتی کشور از ۵ مورد به ۳ مورد و سازمان غذا و دارو از ۶ مورد به یک مورد در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش نشان میدهد.
براساس این گزارش، در اسفند ماه سال گذشته تنها ۶ بخشنامه از سوی سازمانهای مرتبط در امر تجارت خارجی به گمرک ابلاغ شد که در مقایسه با ۱۴ بخشنامه صادره در مدت مشابه سال ۱۴۰۱، کاهش ۵۷ درصدی داشته است. همچنین بخشنامههای صادره از سوی سایر سازمانهای مرتبط در حوزه تجارت خارجی نیز ۵۲ مورد بود.